به نقل از «مهر»

اصلاحیه حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۴۳۴

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای ابلاغ شد.

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای و اصلاحات بعدی آن» طی نامه شماره ۱۷۹۸۳ در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این تصویب نامه آمده است:

هیات وزیران در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ و در اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۴۳ مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرد:

۱- تصویب نامه شماره /۵۲۳۴۷ /ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - در بند ۱ واژه «نباشد» به واژه «باشد» و عبارت ۲۳.۶ درصد به عبارت ۲۸.۱ درصد اصلاح می شود.

ب - در صدر بند ۳ واژه «پایان» حذف می شود.

۲ - این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

پیش از این تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه هیات وزیران موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای ابلاغ شده بود.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای» طی نامه شماره ۹۸۳۷۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود.

کد خبر 5768523

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خدمات الکترونیکی ماهواره حق العمل حاکمیت سایبری هوش مصنوعی تحقیقات علمی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری شرکت های دانش بنیان شرکت دانش بنیان روبوکاپ گجتهای پوشیدنی روح الله دهقانی فیروزآبادی نوآوری بنیاد ملی نخبگان صندوق نوآوری و شکوفایی اینترنت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیات وزیران درخصوص نامه هیات وزیران هیات وزیران اصلاح تصویب تصویب نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/